وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن هذه الخطوة تمثل بداية لمعالجة شاملة لملف المناصب السيادية العالقة منذ سنوات، مشيرا إلى أن مناقشة باقي المناصب ستتم في الاجتماع المقبل بين اللجنتين، وذلك في إطار التفاهمات السياسية الرامية إلى تفعيل المؤسسات الوطنية وتنفيذ مخرجات الاتفاق السياسي.
وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر العملية الانتخابية في ليبيا منذ ديسمبر 2021، حين فشلت محاولات إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية وتوزيع المناصب السيادية، كما أن مسألة إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات ظلت لسنوات إحدى القضايا الخلافية بين مجلسي النواب والدولة، ما جعلها في صلب الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق المسار الانتخابي برعاية أممية.