ناقش المجتمعون خمسة إصلاحات اقتصادية مقترحة، وتوصلوا إلى اتفاق حول ثلاثة إجراءات مالية عاجلة تهدف إلى معالجة الأزمات الخدمية الملحة.
وتمحور الحوار حول إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء، حيث اتفق الحضور على دعم صيانة محطات الطاقة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
كما شملت القرارات ضبط الاعتمادات المصرفية لمكافحة تهريب السلع، والحفاظ على استقرار الدينار الليبي.
وأكد محافظ المصرف المركزي خلال الاجتماع على التزامه بإنهاء أزمة السيولة مع بداية شهر أكتوبر المقبل، مشدداً على العمل بشكل فعال ومنظم لتفعيل وتطوير عمليات الدفع الإلكتروني.
وتطرق النقاش إلى مجموعة من الإصلاحات المقترحة، بما في ذلك تحسين إنتاج النفط وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آليات شفافة لتوفير المحروقات لمحطات الكهرباء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية، وتفعيل مجلس التعريفة الجمركية.
واستعرض محافظ المصرف المركزي جهود المصرف في استقرار سعر الصرف وضبط بيع العملة الأجنبية، كما قدم مشروع منظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي” والتي توفر شفافية ودقة في عمليات الصرف.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها ليبيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية لإحداث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.