يشمل الاتفاق، وفقاً للمصادر، تعيين آمر جديد للشرطة القضائية لتولي إدارة السجن داخل مجمع المطار، بينما تتواصل المشاورات بين الجانبين حول آليات التنفيذ ومراحله، بما يضمن تطبيق الترتيبات المتفق عليها دون أي خروقات أمنية.
يأتي هذا الاتفاق في إطار المساعي المشتركة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، لتعزيز الاستقرار وتفعيل العمل المؤسسي في العاصمة طرابلس، مع الالتزام بالتشريعات النافذة والمعايير الدولية.
أفاد الإعلام التابع لحكومة الوحدة، نقلاً عن قوة فرض القانون التابعة لوزارة الدفاع، أن جهاز الردع أعطى موافقته الرسمية على الالتزام بشروط الحكومة قبل انقضاء المهلة المحددة البالغة 48 ساعة، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق.
وجّهت الحكومة تحذيراً صارماً بأن أي تعنت أو مماطلة مستقبلية من قبل جهاز الردع ستواجه برد عسكري حاسم وفوري، لضمان إنفاذ القانون وحماية العاصمة طرابلس وصون هيبة الدولة.
أشار البيان إلى أن جهاز الردع كان قد وقع اتفاقاً مماثلاً في أغسطس الماضي ولم يلتزم ببنوده، مما يثير شكوكاً حول مصداقية التزامه الحالي.