وبحسب مصادر، نص الاتفاق على تسليم مطار معيتيقة الدولي إلى قوة حماية متخصصة، وانسحاب الوحدات العسكرية التابعة للحكومة من العاصمة باتجاه مدن مصراتة وزليتن وغريان.
كما تم الاتفاق على إحالة السجون الخاضعة لسيطرة قوة الردع إلى وزارة العدل والشرطة القضائية، في خطوة وُصفت بأنها إعادة توزيع للمهام الأمنية والمؤسساتية.
وجرى التوصل إلى التفاهم برعاية المجلس الرئاسي، الذي يسعى إلى تهدئة الأجواء وإحداث تغييرات واسعة في المشهد الأمني بالعاصمة.
ويأتي الاتفاق عقب تصعيد خطير شهدته طرابلس وغرب ليبيا بين ميليشيات موالية للحكومة وقوة الردع، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع مواجهات جديدة داخل العاصمة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإعادة ترتيب موازين النفوذ في طرابلس، لكنها لا تلغي احتمال تجدد الصراع في ظل هشاشة التفاهمات القائمة وتعقيدات المشهد الليبي.