وحمل الاتحاد الجهات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى مصرف ليبيا المركزي، المسؤولية الكاملة عمّا وصفه بـ”نزيف” تراجع العملة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، والإنفاق الموازي، والضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي، فضلاً عن غياب الضوابط الفاعلة للإنفاق العام، عوامل عمّقت معاناة العمال وأثقلت كاهل المواطنين.
وطالب الاتحاد المصرف المركزي بإصدار بيان عاجل يوضح فيه أي إجراءات تتعلق بقيمة الدينار وفق الأطر القانونية، داعياً إلى تفعيل أدوات المساءلة والرقابة وفتح تحقيقات في أي تجاوزات محتملة.
وأكد البيان أن “صبر العمال ليس بلا حدود”، محذراً من تفاقم الأوضاع في حال استمرار تجاهل المطالب.