وأوضح المكتب في بيان رسمي أن هذا الإيفاد يأتي ضمن تنفيذ اتفاقات التعاون الدولي التي يرتبط بها مركز البحوث الجنائية والتدريب مع مؤسسات قضائية نظيرة، ويدخل في سياق خطة العمل المعتمدة للربع الأخير من السنة القضائية 2024–2025.
وأشار البيان إلى أن الوفد الليبي شارك في حلقة عمل تناولت موضوع “الإرشاد القضائي”، بالإضافة إلى استعراض أساليب التحقق من معدلات الأداء على المستويين المؤسسي والفردي، وفق مؤشرات ومعايير جودة دولية معتمدة في مجال العدالة.
وأكد مكتب النائب العام أن البرنامج التدريبي، الذي اختُتمت أعماله يوم الأربعاء 23 يوليو الجاري، نُفذ تنفيذاً عملياً لاتفاق التعاون المشترك بين مؤسستي التحديث والتطوير التابعتين لهيئتي النيابة العامة في كل من ليبيا ومصر.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات القضائية الليبية لتعزيز كفاءة كوادرها وتحقيق مستويات أعلى من الأداء في مؤسسات العدالة، من خلال الانفتاح على تجارب الدول الشقيقة وتوسيع قنوات التعاون في المجالات الفنية والتدريبية.