وتتهم المحكمة الجنائية الدولية السلطات الإيطالية بـ”التقصير في الوفاء بالتزاماتها الدولية”، بعد أن سمحت بترحيل نجيم، ما حال دون استكمال التحقيقات ضده. وقد طلب مكتب المدعي العام الإذن بمقاضاة كل من: وزير العدل كارو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئيسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو.
وتشمل التهم المحتملة الإهمال في أداء الواجبات الرسمية، التحريض، المساعدة، والاختلاس.
ورغم رفض لجنة التفويضات في البرلمان طلب القضاء بالمضي في الإجراءات، فإن القرار النهائي سيُترك لمجلس النواب في جلسة حاسمة يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب واسع على المستويين الداخلي والدولي.