ووفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، صوّت 153 نائباً لصالح المقترح مقابل رفض 112 وامتناع 9 عن التصويت.
وجاءت الأصوات المؤيدة من أحزاب الائتلاف الحاكم (إخوة إيطاليا، الرابطة، فورتسا إيتاليا) إضافة إلى حزب “نحن المعتدلون”.
في المقابل، رفض البرلمان مقترحاً تقدمت به قوى يسار الوسط بقيادة الحزب الديمقراطي، طالبت فيه الحكومة بعدم تجديد المذكرة ووقف التعاون الفني والمادي مع ليبيا، معتبرة أن استمرار العمل بها يُسهم في “الإعادة القسرية” للمهاجرين، ما يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.
وكانت منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، قد دعت الحكومة الإيطالية إلى إلغاء المذكرة، مؤكدة أنها أدت إلى انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين في ليبيا، من تعذيب واحتجاز تعسفي واستغلال واسع.
ومن المقرر أن تُجدد المذكرة تلقائيًا في 2 نوفمبر 2025 ما لم تُقدم إحدى الحكومتين على إلغائها أو تعديلها قبل الموعد المحدد.
وفي السياق، أعلنت منظمات مدنية إيطالية، بينها مجموعة “لاجئون في ليبيا”، تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة روما يوم 18 أكتوبر، للمطالبة بوقف التعاون مع السلطات الليبية في ملف الهجرة.