وجاء الإعلان خلال الاجتماعات التي عقدت أمس الأحد 21 ديسمبر 2025 بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مسعود سليمان، وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين ومختصين.
وشهدت الفعاليات تقييماً للإنجازات المحققة خلال العام 2025 واستعراضاً لخطط عام 2026.
وأشاد سليمان، وفق بيان للمؤسسة، بجهود العاملين التي أسهمت في تحقيق متوسط إنتاج بلغ 1.375 مليون برميل نفط يومياً، إلى جانب 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهو ما يعني الحفاظ على مستويات الإنتاج قرب 1.4 مليون برميل يومياً.
وأشار إلى أن سلامة العاملين وحماية الأصول النفطية تمثلان أولوية قصوى، مع مواصلة تعزيز الحوكمة ودقة البيانات التشغيلية.
وسجلت شركة الخليج العربي للنفط متوسط إنتاج نفطي بلغ 286 ألف برميل يومياً، مع ذروة إنتاج وصلت إلى 305 آلاف برميل، إضافة إلى متوسط إنتاج غاز يومي قدره 88 مليون قدم مكعبة.
وشكلت الآبار الثلاثة الجديدة التي حفرتها الشركة أحد أبرز إنجازاتها، حيث عززت الاحتياطيات ودعمت استدامة الإنتاج في الحقول الرئيسية.
وتعكس هذه الإضافة أهمية الاستثمار في الحفر الاستكشافي والتطويري كركيزة أساسية للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية والتحضير لزيادتها مستقبلاً.
وتدعم هذه الاكتشافات خطط المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.
وعلى نطاق أوسع، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن 6 اكتشافات جديدة للنفط والغاز خلال عام 2025، قدرت إجمالي الكميات القابلة للاستخراج منها بنحو 168 مليون برميل من النفط و52.019 مليار قدم مكعبة من الغاز.
وسجلت عدة مشاريع بنية تحتية حيوية تقدماً ملحوظاً، حيث تجاوزت نسبة إنجاز مشروع خط النفط الإستراتيجي بين السرير وطبرق حاجز 90%.
كما بلغ مشروع استغلال الغاز المصاحب في حقلي مسلة والسرير نسبة إنجاز قدرها 97%، مما يسهم في خفض معدلات الحرق وتحسين الكفاءة.
وسجلت مصفاة طبرق أداءً لافتاً بتكرير 622 ألف برميل، محققة نسبة 130% من الهدف المخطط له. كما باشرت الشركة الوطنية للإنشاءات تنفيذ مشروع استبدال 100 كيلومتر من خط الشحن بين السرير وطبرق، والمقرر استكماله في يونيو 2026.
من جانبها، أوفت شركة الجوف بالتزاماتها التعاقدية، في مؤشر على تحسن التنسيق بين شركات القطاع واستقرار العمليات في مناطق الامتياز.
يذكر أن احتياطيات ليبيا المؤكدة تقدر بأكثر من 48 مليار برميل، وهي الأكبر في إفريقيا، لكن تحقيق الإمكانات الكاملة يبقى مرهوناً بالاستقرار السياسي وتطوير البنية التحتية.