وأظهرت بيانات رسمية أن هذا القرار انعكس إيجاباً على دخل الموظفين، حيث ارتفع صافي الراتب لموظف يتقاضى أجراً أساسياً قدره 1000 دينار ليبي إلى 1030 ديناراً بعد إلغاء الضريبة، أي بزيادة مقدارها 30 ديناراً، وتزداد هذه الزيادة تدريجياً مع ارتفاع قيمة الراتب الأساسي، لتصل إلى 90 ديناراً إضافياً لمن يبلغ أجره الأساسي 3000 دينار.
ويُشار إلى أن ضريبة الجهاد كانت مفروضة منذ عام 1970، وشكّلت جزءاً من الاستقطاعات الشهرية التي تؤثر على صافي الدخل للموظفين في القطاع العام، قبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم دستوريتها، ما أوقف العمل بها رسمياً وفتح الباب لتحسين الوضع المعيشي لشريحة واسعة من العاملين في الدولة.