وينظر إلى هذه الخطوة كأحد أبرز الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد وتنشيط حركة التجارة في الممرات البحرية الليبية.
ووفق البيان، فإن القرار يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لميناء سرت مقارنة بالموانئ الإقليمية، عبر تخفيف الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين، وتشجيع الشركات على استخدام الميناء كنقطة عبور وتخزين ونشاط لوجستي.
وتعتقد المنطقة الحرة أن التخفيض الجمركي سيؤدي إلى تقليص تكاليف الشحن والتفريغ، ما يجعل الميناء أكثر جاذبية للشركات المحلية والدولية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإعفاء سيؤثر إيجابا على أسعار السلع المتداولة داخل السوق الليبية، خصوصا مع انخفاض تكاليف النقل والجمارك، الأمر الذي قد ينعش الحركة التجارية ويدفع الشركات إلى توسيع عملياتها في محيط المنطقة الحرة.
كما تتوقع المنطقة الحرة أن يسهم القرار في دفع مشاريع تطوير البنية التحتية المحيطة بالميناء، بما في ذلك المستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية، إلى جانب تشجيع دخول استثمارات جديدة تعزز دور ليبيا كممر تجاري مهم في البحر المتوسط.
وأكدت المنطقة الحرة أن القرار أصبح نافذًا بمجرد صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ بنوده وتسهيل حصول التجار على الامتيازات، والتأكد من إزالة أي عراقيل قد تعيق استفادتهم من التخفيضات الجديدة.