وأفادت جريدة “تايمز أوف مالطا”، نقلاً عن مصدر يتتبع مسارات الهجرة عبر البحر المتوسط، بأن مالطا سمحت لسفن خفر السواحل الليبية بدخول منطقة البحث والإنقاذ التابعة لها 16 مرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو، تلقت منطقة البحث والإنقاذ المالطية 242 نداء استغاثة، شملت أكثر من عشرة آلاف شخص، إلا أن أرشيف الهجرة أكد أن السلطات المالطية استجابت لحالتين فقط، أي بنسبة تقل عن 1%.
وفي المقابل، سجلت زيادة ملحوظة في عمليات “الصد القسري” لقوارب المهاجرين باتجاه ليبيا، إذ سمحت مالطا للسفن الليبية بدخول منطقة إنقاذها 16 مرة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 800 شخص أُعيدوا قسراً إلى ليبيا، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى خفر السواحل الليبي، ويحظى أرشيف الهجرة في مالطا بدعم عدد من المنظمات، من بينها مركز تنسيق الإنقاذ البحري المدني ومؤسسة حقوق الإنسان.
وسلط نشطاء الضوء على حادثة وقعت في فبراير الماضي، حين تلقت منظمة “هاتف الإنذار” مكالمة استغاثة من قارب يبعد نحو 32 ميلاً بحرياً جنوب مالطا، قبل أن ينقطع الاتصال به بعد وقت قصير.
وأوضحت المنظمة أنها حاولت دون جدوى الحصول على معلومات بشأن القارب، ولم تتلق أي رد من مركز تنسيق الإنقاذ في مالطا على مدار يومين.
وبعد ذلك، أكدت المنظمة اعتراض 43 شخصاً داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية وإعادتهم قسراً إلى ليبيا، ووصف النشطاء معدل استجابة مالطا لنداءات الاستغاثة بأنه “تخلٍ متعمد عن واجبها في إنقاذ الأشخاص الذين يواجهون الخطر في منطقتها البحرية”، مؤكدين أن المهاجرين المعادين إلى ليبيا يواجهون عنفاً ممنهجاً.
وتحدثت الصحيفة عن أوضاع قاسية يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز الليبية، تشمل القتل غير القانوني والتعذيب، وأشكالاً مختلفة من العنف والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى الاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني، والاسترقاق والعمل القسري والابتزاز والاستغلال.
وأظهرت بيانات أرشيف الهجرة، التي نُشرت في وقت سابق من العام، أن عمليات إنقاذ المهاجرين التي نفذتها القوات المسلحة المالطية تراجعت بنسبة 90% في السنوات التي أعقبت توقيع فاليتا اتفاقية سرية لتنسيق الهجرة مع ليبيا، في مقابل ارتفاع عمليات الاعتراض التي نفذتها الميليشيات الليبية بنسبة بلغت 230%.