وكان ناصر قد وُجهت إليه اتهامات بلعب دور محوري في ترتيبات مالية غامضة، تضمنت تحويل مبلغ 500 ألف يورو إلى كلود غيان، مدير مكتب ساركوزي السابق، إضافة إلى تورطه في صفقة بيع احتيالية لفيلا في جنوب فرنسا إلى المؤسسة الليبية للاستثمار بسعر يفوق قيمتها الفعلية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
ورغم قرار الإفراج، أبقت المحكمة على مراقبته القضائية المشددة خشية فراره من البلاد، فيما ينتظر أن تُنظر في الثالث من نوفمبر المقبل جلسة مماثلة للنظر في طلب الإفراج عن رجل الأعمال والوسيط في القضية ألكسندر جوهري.
وفي موازاة ذلك، أعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق بعد تهديد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالقتل من داخل سجن “لا سانتي”، حيث يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات عقب إدانته في 25 سبتمبر الماضي بتهمة التآمر الجنائي على خلفية اتهامات بتمويل حملته الانتخابية من نظام معمر القذافي.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أحد السجناء وهو يوجه تهديدات مباشرة لساركوزي، ما دفع السلطات إلى تفتيش الزنازين وضبط هاتفين محمولين واستجواب ثلاثة سجناء يشتبه في علاقتهم بالحادثة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتجدد فيه الجدل داخل الأوساط السياسية والقضائية الفرنسية حول مصير قضية التمويل الليبي، واحتمال إعادة محاكمة ساركوزي، وسط تضامن متزايد من أنصاره وتحركات قانونية تسعى إلى الطعن في الأحكام السابقة وإعادة فتح الملف الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد السياسي الفرنسي.