وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن المحكمة قضت بسجن كل من رئيس اللجنة التنفيذية ومسؤولي الائتمان والمراجعة في المصرف مدة سنة واحدة، مع إلزامهم بردّ مبلغ يفوق 300 مليون دينار ليبي، وذلك كتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمال العام جراء تلك التجاوزات.
وأوضح البيان أن التسهيلات المالية التي حصلت عليها شركة “سي كي جي” آنذاك تم منحها بالمخالفة للوائح المصرفية والقوانين المعتمدة، وهو ما اعتبر انتهاكا جسيمًا يعكس خللًا عميقًا في نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة المصرفية.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا المصرفية التي يتم البت فيها خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالب متزايدة بتوسيع التحقيقات لتشمل شبكات أوسع من الفساد المالي الذي استشرى في مؤسسات الدولة قبل وبعد سقوط النظام السابق.
ويأتي هذا الحكم في وقت تسعى فيه السلطات القضائية لتعزيز دور النيابة العامة في ملاحقة الجرائم الاقتصادية، واستعادة الأموال المنهوبة عبر مسارات قانونية، في ظل أزمة مالية خانقة تشهدها البلاد.