ووفق المنظمة، سجلت 2185 حالة وفاة أو فقدان في البحر الأبيض المتوسط وحده خلال العام الماضي، فيما شهد طريق غرب إفريقيا/المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري 1214 حالة وفاة.
وتشير التقديرات إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، إذ أبلغ عن فقدان ما لا يقل عن 1500 شخص إضافي في البحر دون إمكانية التحقق من مصيرهم بسبب محدودية الوصول إلى معلومات البحث والإنقاذ.
ووصفت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب، استمرار سقوط الضحايا بأنه “فشل عالمي لا ينبغي قبوله كأمر واقع”، مؤكدة أن غياب المسارات الآمنة يدفع المهاجرين إلى رحلات محفوفة بالمخاطر، ويجعلهم عرضة لشبكات التهريب والاتجار بالبشر.
ودعت إلى توسيع قنوات الهجرة النظامية وضمان الحماية للمحتاجين إليها، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.
ورغم أن حصيلة عام 2025 تقل عن قرابة 9200 وفاة سجلت في 2024، فإن المنظمة أوضحت أن التراجع لا يعكس تحسنا جوهريا، بل يرتبط بانخفاض أعداد الساعين لعبور طرق غير نظامية، لا سيما في الأميركيتين، إضافة إلى نقص التمويل وصعوبات توثيق الضحايا.
وأشارت البيانات إلى ظاهرة “السفن الغارقة غير المرئية”، حيث جرفت الأمواج 270 جثة إلى شواطئ المتوسط دون ربطها بحطام معروف، كما عثر على ثلاث سفن تقل رفات 42 شخصا كانت قد حاولت العبور نحو جزر الكناري قبل أن تنجرف إلى سواحل البرازيل ومنطقة الكاريبي.
وتحذر المنظمة من أن المؤشرات الأولية لعام 2026 تنذر باستمرار الاتجاه المقلق، إذ سُجلت 606 وفيات في البحر الأبيض المتوسط حتى 24 فبراير فقط، وهو رقم غير مسبوق خلال أول شهرين من العام.
وفي المقابل، تراجع عدد الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 61%، من 6358 إلى 2465 شخصًا خلال الفترة نفسها، مع استمرار ورود تقارير عن مئات المفقودين غير المؤكدين.