وجاء القرار عقب تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير رقابي كشف عن تلاعب في القوائم المالية لعام 2023، شمل تسجيل أرباح وهمية في قائمة المركز المالي وسداد ضرائب عنها، في خطوة أخفت خسائر مالية سابقة للمصرف.
وأظهرت نتائج التحقيق أن هذه الممارسات تسببت في إلحاق ضرر مباشر بالمصرف بلغت قيمته 15 مليوناً و73 ألفا و623 دينارا، وفق ما أكدت النيابة.
يذكر أنه في مايو 2024، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري بتهم إهدار أكثر من 300 مليون دينار خلال الفترة بين 2006 و2009، إثر منح تسهيلات ائتمانية مشبوهة لشركة “CKG” الإندونيسية دون ضمانات كافية.
وتأسس المصرف الصحاري عام 1964، ويعد واحدا من أكبر المصارف التجارية في ليبيا، بانتشار واسع عبر فروعه في مختلف المدن.