وأكد أولياء الدم في بيان أن القضية تمثل مطلباً شرعياً ومجتمعياً لا يقبل التنازل، مشيرين إلى أن القبض على المتهم يشكل خطوة مهمة في طريق إنصاف الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال إرهابية مخالفة لتعاليم الدين والأعراف.
وأوضح البيان أن هذا الحق لا يقتصر عليهم فقط، بل يشمل المجتمع الليبي بأسره، حماية لأمن البلاد ومنع تحولها إلى ساحة للإرهاب.
ودعا البيان الجهات القضائية إلى عدم التهاون مع المتورطين في استباحة الدماء وترويع المجتمع، مؤكداً الثقة في عدالة القضاء ونزاهة عمله.
كما حث المجتمع والرأي العام على تكاتف الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومنع تكرارها.