وجاء في البيان، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الأندية تتابع بقلق ما وصفته بـ«الارتباك التنظيمي» المحيط بمسابقة الدرجة الأولى، حيث يجري تداول مقترحات مختلفة بشأن نظام الدوري دون إعلان رسمي من الاتحاد، في حين أعلنت بعض الأندية صعودها من الدرجة الثانية قبل استكمال التصفيات، بينما أعلنت أخرى بقاءها في الدرجة الأولى رغم هبوطها وفق اللوائح.
وأوضحت الأندية أن تحركها يأتي دفاعًا عن مبدأ العدالة وتطبيق القوانين الرياضية، مؤكدة أن الأعباء المالية وتراجع المستوى الفني نتيجة أخطاء اللجان العاملة بالاتحاد باتت تهدد استقرار المسابقة.
وتضمّنت مطالب الأندية: تفعيل قراري الاتحاد رقم (22) و(24) الخاصين بآلية الصعود والهبوط، وتحديد موعد ثابت لانطلاق الدوري وفترات القيد، ونشر قوائم اللاعبين مسبقًا، وإسناد الإشراف الكامل للجنة تنظيم المسابقات دون تدخل من لجان أخرى.
كما دعت الأندية إلى عقد جمعية عمومية خلال شهر واحد لانتخاب لجان الانضباط والاستئناف والامتثال، وتعيين أمين عام مستقل، وإلغاء القيود على اللاعبين الأجانب بما يسمح بتسجيل خمسة محترفين دون تقييد الجنسية، إضافة إلى نشر العقوبات المالية والإدارية قبل بداية الموسم.
وشددت الأندية على أنها لن تشارك في أي منافسة رسمية قبل تنفيذ هذه البنود بشكل كامل، معتبرة أن مطالبها تمثل «الحد الأدنى من الإصلاح المطلوب لإنقاذ الكرة الليبية وضمان نزاهة المسابقات».