وكشفت الصحفية إيناس احميدة أن قرار سحب الأطفال جاء بناءً على تبليغ من الطفلة الكبرى، حيث نُقل الأطفال إلى دار رعاية إيطالية تفتقر للإمكانيات الكافية، وتعرض أحد الأطفال لاعتداء أثر على سلوكه ونفسيته.
وأوضحت احميدة أن الأم تواجه صعوبات كبيرة في الدفاع عن نفسها بسبب ضعف اللغة رغم وجود شهود إيطاليين يمكنهم دعم قضيتها.
وحالياً، تسمح السلطات الإيطالية للأم بزيارة الأطفال ساعة واحدة كل أسبوعين فقط.
وشددت الصحفية على ضرورة تدخل السلطات الليبية عبر وزارتي الشؤون الاجتماعية والدولة للمرأة، لتكليف محامٍ متخصص ومتابعة القضية أمام محكمة الأحداث الإيطالية.
كما حذرت من الآثار السلبية لبقاء الأطفال في دور الرعاية، خاصة على هويتهم الثقافية واللغوية.
ولفتت إلى أن هذه القضية ليست فريدة، حيث تحدث حالات مماثلة لأسر عربية وليبية أخرى في أوروبا، داعية الحكومة الإيطالية إلى تعاون أكبر لضمان حقوق الأطفال والأسر مع الحفاظ على هوياتهم الثقافية.