ووفقاً لاستغاثة وجهها المتضررون، فقد سافروا إلى ليبيا عبر شركات وسيطة في مصر دفعتهم لدفع مبالغ طائلة بلغت 100 ألف جنيه للأطباء و50 ألفاً للممرضين، مقابل وعود بوظائف مستقرة ورواتب مجزية.
لكنهم فوجئوا بعد وصولهم بتوزيعهم على مستشفيات متفرقة في مختلف مناطق ليبيا، حيث يعانون ظروف عمل قاسية ومعاملة لا تتناسب مع كفاءاتهم المهنية.
ورغم صدور القرار رقم 272 لسنة 2025 الذي يقضي بصرف رواتبهم المتأخرة، إلا أن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها لم تنفذ القرار، مما دفع الكوادر الطبية إلى اللجوء للعمل ساعات إضافية في عيادات خاصة لتأمين قوت يومهم، بينما يعاني آخرون لتغطية نفقات الإقامة وتعليم أبنائهم.
وقد تعددت محاولاتهم للاستغاثة، حيث خاطبوا وزارتي الصحة والمالية الليبيتين، بالإضافة إلى السفارة المصرية ووزارة القوى العاملة في القاهرة، دون أن يحصلوا على أي استجابة فعلية حتى الآن.
هذه الحالة تكشف عن أزمة أعمق في إدارة ملف العاملين الأجانب في ليبيا، خاصة في القطاع الصحي الحيوي، حيث تؤثر هذه المعاملة على سمعة القطاع الصحي الليبي وقدرته على جذب الكفاءات الطبية في المستقبل، كما تبرز التحديات الإدارية والقانونية التي تواجه المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية الليبية في ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية.