وأوضح التقرير أن الاضطرابات المستمرة تحدّ بشكل كبير من قدرة السلطات على تقديم المساعدة القنصلية للأستراليين في ليبيا، مؤكداً أهمية الحصول على مشورة أمنية متخصصة لمن يعتزم البقاء، ومتابعة وسائل الإعلام للحصول على معلومات حديثة حول الوضع الأمني.
وحذر التقرير من التواجد في المناطق الحدودية مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، معتبراً أن هذه المناطق شديدة الخطورة نتيجة نشاط عصابات مسلحة وجماعات قبلية، مع ارتفاع خطر الاختطاف، بالإضافة إلى تأثير الاضطرابات على قدرة تقديم المساعدة القنصلية.
وأشار التقرير إلى شح بعض الأدوية، خاصة الخاصة بالأمراض المزمنة، داعياً المسافرين لحمل أدويتهم الخاصة، ومبيناً أن الإجلاء الطبي سيكون صعباً ومكلفاً، وقد يستحيل تنظيمه في الظروف الحالية، ما يستلزم التأكد من تغطية التأمين الصحي لهذه الخدمة.
ونبه التقرير إلى أن القوانين المحلية تُطبق بصرامة، خصوصاً في ظل ضعف الأجهزة الشرطية في أجزاء واسعة من البلاد، مشيراً إلى أن جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
كما أوضح القيود المفروضة على حركة النساء غير المصحوبات بمرافق ذكور، وأن البلاد لا تعترف بالجنسية المزدوجة في حالات عديدة.
كما أشار التقرير إلى إمكانية سجن من يمارس الجنس خارج إطار الزواج أو العلاقات المثلية، وحظر شرب الكحول في معظم المناطق، واحتمال مصادرة السلطات لجوازات السفر عند النزاع التجاري، مما يمنع المغادرة حتى حل النزاع.
وأكد التقرير أن الطفل المولود لأب ليبي يُعتبر مواطناً ليبياً ولا يمكنه مغادرة البلاد دون إذن والده، وفق أحكام الشريعة المتعلقة بالحضانة، مشدداً على ضرورة الحصول على تأشيرة، مع احتمال تغير شروط الدخول والخروج دون إشعار مسبق.
وشدّد التقرير على صعوبة تقديم النصح بشأن أفضل طرق المغادرة، مشيراً إلى أن المطارات والمعابر الحدودية قد تُغلق فجأة، داعياً إلى عدم استخدام طرق غير رسمية أو معابر غير شرعية، مع التأكيد على أهمية حمل الوثائق الشخصية وتسجيل جواز السفر لدى الشرطة لتجنب الغرامات أو الاحتجاز.