وجاءت هذه الدعوة في بيان وجهه حماد إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى المجلس الرئاسي، شدد فيه على ضرورة بدء حوار جاد وشفاف يقود إلى تشكيل حكومة توافقية بمهام محددة وصلاحيات واضحة، تعمل ضمن جدول زمني ملزم.
وأشار حماد إلى أن ليبيا تمر بمرحلة حساسة تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية مع التعقيدات السياسية، ما انعكس بشكل مباشر على أوضاع المواطنين وأداء مؤسسات الدولة.
واعتبر أن استمرار الانقسام وتعثر المسارات الدستورية والتنفيذية بات يمثل تهديداً حقيقياً لوحدة البلاد وفرص استقرارها.
وانتقد رئيس الحكومة استمرار ما وصفها بـ”الحكومة منتهية الولاية”، معتبراً أن بقائها في المشهد السياسي ساهم في تعميق الانقسام بين المؤسسات وأدى إلى تفاقم مظاهر الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام.
وأكد حماد أن المرحلة الحالية تتطلب تحمل المسؤولية الوطنية واتخاذ خطوات عملية لإنهاء حالة الجمود السياسي، مشددا على أن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة يعد مدخلا أساسيا لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
كما شدد على أن الحكومة المقترحة يجب أن تتولى توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها، بما يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الليبيين.
وفي ختام بيانه، دعا حماد القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على تحويل المرحلة الحالية إلى نقطة انطلاق نحو استقرار دائم يقوم على سيادة القانون والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.