أدت الوفاة الغامضة للناشط السياسي الليبي عبدالمنعم المريمي إلى تصاعد حدة الغضب الشعبي ضد حكومة “الوحدة الوطنية”، المنتهية ولايتها، في وقت تواجه فيه انتقادات حادة بسبب صمتها إزاء الواقعة.
وقد تحول المريمي إلى رمز للاحتجاج في الشارع الليبي بعد اختفائه الأسبوع الماضي في ظروف غامضة، قبل أن تعلن وفاته لاحقاً.
أفاد مكتب النائب العام أن المريمي قفز من مكان مرتفع داخل مقر النيابة العامة بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي على إثرها.
إلا أن هذه الرواية الرسمية لم تقنع الكثيرين، خاصة مع وجود شكوك حول تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي.
تصدرت تصريحات مسؤولة حكومية عناوين الأخبار بعد نشرها منشوراً على فيسبوك وصفه كثيرون بأنه “متشائم” و”غير لائق”، حيث كتبت وداد الدويني وكيلة وزارة الثقافة: “لا جاب عزّ، لا ستر، ولا حتى زاد في الحصاد… كأن البلاد تخلصت من عبءٍ ثقيل، ككيس وسخ”، وأثار المنشور موجة استنكار واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة بإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف الاعتقال والوفاة، مشيراً إلى احتمال تعرض المريمي للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازه، كما دعا إلى تشريح الجثة وإعلان النتائج للرأي العام.
أعرب السياسي فتحي باشاغا عن شكوكه في الرواية الرسمية، وطالب بتحقيق نزيه يكشف الحقيقة كاملة، كما حمل الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن كشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين.
اندلعت مظاهرات غاضبة في عدة مناطق بطرابلس، حيث أغلق المحتجون طرقاً رئيسية احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الاعتقال التعسفي” و”الوفاة المشبوهة”. وأكد المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة عزمه على مواصلة الحراك السلمي دفاعاً عن حقوق المواطنين.
يذكر أن المريمي هو نجل شقيق أبو عجيلة المريمي المحتجز حالياً في الولايات المتحدة، مما يضيف بُعداً آخر للأزمة الحالية. وتواجه ليبيا الآن اختباراً حقيقياً لمصداقية مؤسساتها في التعامل مع هذه القضية الحساسة.