وأعلن النائب عبد المنعم العرفي أن الجلسة ستستكمل يوم الثلاثاء بعد وصول بقية الأعضاء، وذلك لدراسة وإقرار مشروع الميزانية العامة للدولة.
في تصريحات إعلامية، وجه العرفي اتهامات خطيرة، واصفاً منع وصول النواب الغربيين بأنه “محاولة لخلط الأوراق” و”تعطيل لعمل المجلس في مرحلة بالغة الحساسية”.
وأضاف أن “هذه الممارسات تكشف عن نوايا مبيتة لإعاقة العملية التشريعية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قرارات مصيرية”.
كما شن العرفي هجوماً لاذعاً على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، متهماً إياه بالسعي للاستمرار في الصرف من المال العام دون اعتماد ميزانية معتمدة.
وحذر من أن “هذا النهج سيقود البلاد إلى عجز لا يقل عن 10 مليارات من النقد الأجنبي مع نهاية العام، وهو أمر لن نقبله”.
هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية حول إدارة الملف المالي، حيث يصر مجلس النواب على ضرورة إقرار الميزانية وفق الأصول التشريعية، بينما تتهم الحكومة بعض الأطراف بالمماطلة والعمل على تعطيل المؤسسات.
المشهد السياسي في ليبيا يشهد تصاعداً في حدة التوترات، مع تباين المواقف حول العديد من الملفات العالقة، فيما يبدو أن أزمة الميزانية قد تشكل نقطة تحول حاسمة في مسار العملية السياسية في البلاد.