وأفاد التقرير بأن الموظفين تلقوا مؤخرا فواتير ضريبية تتعلق بمكافآت نهاية خدمة لم تصرف لهم أساسا، ما أثار موجة من الغضب والاستغراب.
وقال أحد المتضررين، السائق السابق في السفارة جوزيف براغالوني: “تلقيت فاتورة بقيمة 7 آلاف يورو كضرائب على مكافأة نهاية خدمة لم أتسلمها قط، لم أحصل على يورو واحد، والآن يُطلب مني دفع ضرائب على أموال وهمية. إنه أمر غير منطقي على الإطلاق”.
وأوضح محامي الموظفين المفصولين، فرانشيسكو فالزيتي، أن قرارات الفصل صدرت على دفعتين في 17 نوفمبر و31 ديسمبر 2020، واصفا الإجراءات بأنها “شابها عدد من المخالفات الرسمية”، من بينها تأخر الإشعارات وتجاوز المهل القانونية المحددة للفصل.
وأكد فالزيتي أن السفارة لم تصرف أيّا من المستحقات المالية للعاملين، سواء الرواتب أو مكافآت نهاية الخدمة، مشيرا إلى أن الفريق القانوني بدأ بالفعل إجراءات قضائية للطعن في قرارات الفصل واستصدار أوامر قضائية مؤقتة قابلة للتنفيذ الفوري لتحصيل الحقوق المالية.
وأضاف: “نحن ندرس إمكانية الحجز على الحسابات البنكية للسفارة لضمان استرداد مستحقات العمال الذين ينتظرون منذ خمس سنوات أموالاً تمثل مصدر رزقهم الرئيسي”.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على توترات مالية وإدارية داخل بعض البعثات الليبية في الخارج، في ظل شكاوى متكررة من موظفين محليين وأجانب بشأن تأخر الرواتب وصعوبة تسوية أوضاعهم القانونية بعد انتهاء خدماتهم.