وذكرت الوكالة أن الدعوى رُفعت في نوفمبر الماضي أمام المحكمة العليا في بريطانيا المختصة بالقضايا التجارية، وتتعلق بتسهيلات ائتمانية لم يتم سدادها منذ أكثر من عقدين، في أحدث فصول أزمة الديون التي تواجهها زيمبابوي.
وبحسب تفاصيل القضية، منح القاضي ريتشارد جاكوبس الأطراف الزيمبابوية مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم مذكرات الدفاع الخاصة بهم.
وتشير وثائق الدعوى إلى أن شركة توزيع الوقود المملوكة للدولة في زيمبابوي أبرمت عام 2001 اتفاق تسهيلات ائتمانية بقيمة 90 مليون دولار مع مصرف ليبيا الخارجي، وسحبت نحو نصف هذا المبلغ خلال العامين اللاحقين لتسديد قيمة واردات وقود من شركة Oilinvest BV الهولندية.
وأضافت الوثائق أن السداد اقتصر لاحقاً على أربعة أقساط فقط، بلغت قيمتها الإجمالية 5.5 مليون دولار، جرى دفعها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و 2023، ما أدى إلى ارتفاع حجم المديونية، مع احتساب الفوائد، إلى أكثر من 100 مليون دولار.
ووفق الدعوى، وافق وزير المالية الزيمبابوي آنذاك، سيمباراشي ماكوني، على أن تكون وزارة المالية ضامناً لهذا الدين.
ولم يصدر تعليق فوري من مصرف ليبيا الخارجي أو من شركة النفط الوطنية في زيمبابوي رداً على استفسارات وكالة بلومبرغ بشأن القضية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت لا تزال فيه زيمبابوي محرومة من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، بسبب التزامات ديون تتجاوز 21 مليار دولار، إضافة إلى متأخرات مستحقة للبنك الدولي ومؤسسات الإقراض متعددة الأطراف، تراكمت على مدى نحو ستة وعشرين عاماً.