تصاعدت حدة الاحتجاجات مع تزايد غضب السائقين الذين يعتبرون هذه الرسوم عبئاً ثقيلاً على أعمالهم.
وأكد المحتجون أنهم لا يعارضون دفع الرسوم إذا ما كانت تفرضها جهة حكومية رسمية وتصرف لصالح الدولة، لكنهم يرفضون بشكل قاطع تحصيلها من قبل شركات خاصة دون أي مستندات قانونية تبرر ذلك.
في تصريحات مثيرة، كشف أحد السائقين عن معلومات تفيد بأن المسؤولين عن هذه الشركة يقيمون في كل من مصر وتركيا، ويستفيدون من هذه الأموال بشكل غير مشروع.
وأضاف سائق آخر أن هذه الممارسات غير القانونية لا تقوض أعمالهم فحسب، بل تعرقل أيضاً حركة التجارة بين البلدين وتؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
المحتجون وجهوا نداءً عاجلاً للسلطات الليبية للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، مطالبين بإلغاء الرسوم غير القانونية وتنظيم عملية التحصيل بشكل رسمي وشفاف، مع محاسبة كل المتورطين في هذه الممارسات المشبوهة.
في غضون ذلك، حذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات خطيرة قد تنتج عن استمرار هذه الأزمة، أبرزها ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعطيل حركة التجارة الحدودية، مما قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلاً في المنطقة.
إلى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي من الجانبين الليبي أو المصري، بينما لا تزال حركة الشاحنات شبه متوقفة عند المعبر الحدودي، في انتظار حل عاجل يضع حداً لهذه الأزمة المستجدة.