وأكد المركز في مخاطبته الرسمية أنه يتحلل من أي مسؤولية عن الفوضى أو تعطل العمل، مشيراً إلى أن هذه الإغلاقات تقع خارج نطاق إرادته، وتؤثر سلباً على حركة التجارة والخدمات الجمركية المقدمة للمستفيدين.
وأعرب المركز عن حرصه على تذليل الصعاب واستئناف العمل بأقصى سرعة ممكنة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الجمركية، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإنهاء حالة الشلل الإداري التي تهدد مصالح التجار والمستوردين على حد سواء.
وتكشف هذه الأزمة عن حجم التحديات المؤسسية والاضطرابات الإدارية التي تواجهها ليبيا منذ عام 2011، حيث أصبحت الاعتصامات والإغلاقات وسيلة للضغط تعطل مصالح المواطنين وتشل مفاصل الدولة، في ظل غياب حلول جذرية وقيادة فاعلة قادرة على إعادة هيبة المؤسسات الحكومية.