وشملت قائمة المستشارين الذين أدوا اليمين كلاً من: الناجي سالم عيسى، وعمر سالم إدريس، وكمال العجيلي البحري، وإبراهيم عاشور علي العجيلي، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.
وحضر مراسم أداء اليمين عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم محمد حماد، وطلال الميهوب، ومحمد اجديد، في خطوة تعكس تمسّك البرلمان بتفعيل قانون المحكمة الدستورية العليا الذي أصدره في 29 أبريل الماضي.
ويأتي هذا التطور في ظل جدل قانوني مستمر، إذ أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مرسوماً يقضي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، مستنداً إلى حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يقضي بعدم دستوريته.
وقد قوبلت خطوة المنفي برفض من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي أصر على المضي في تنفيذ القانون وتعيين المستشارين الجدد، في ما يُعد أحدث فصل في الصراع القانوني والدستوري بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في البلاد.