شهدت مدينة سرت الليبية في 20 أكتوبر 2011 الفصل الأخير من حياة القذافي، حيث قُتل هو ونجله المعتصم ووزير دفنه أبو بكر يونس بعد تعرّض موكبهما لقصف جوي، وقد عُرض جثمانه لاحقاً في مدينة مصراتة قبل أن يُدفن في مكان سري لا يزال مجهولاً حتى اليوم.
طالب موالون للنظام السابق بالقصاص من قتلة القذافي ورفاقه، معتبرين ما حدث “جريمة نكراء”.
وأكّد الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن “أطرافاً دولية لعبت دوراً في هذه الجريمة البشعة”، معرباً عن اعتقاده بأن القذافي لو أتيحت له الفرصة للتحدث في محكمة علنية “لكشف الكثير من الأسرار”.
بينما يستذكر أنصاره فترة حكمه التي استمرت 42 عاماً، يرى معارضوه أنها كانت “ديكتاتورية إقصائية” لم تخلُ من “التنكيل والإعدامات”.
وقد عبّر الساعدي، نجل القذافي، عن هذه الذكرى التي وصفها بـ”المؤلمة والمظلمة في تاريخ ليبيا”.
لا يزال الغموض يلف المكان الذي دُفن فيه القذافي ورفاقه، حيث قال صلاح بادي، قائد ما يُعرف بـ”لواء الصمود” في مصراتة، إنه “مستعد للكشف عن مكان الدفن في حال تم الاتفاق مع الأعيان والمدن الليبية”.
من جانبه، رأى سعد السنوسي البرعصي، القيادي في “التيار الداعم لسيف الإسلام القذافي”، أنه في ذكرى القذافي “سقطت الدولة الليبية ولم يتبق منها سوى الجغرافيا”، داعياً إلى “لم الشمل والتحقيق في جريمة القتل والكشف عن الجثمان”.
بدوره، طالب مصطفى الزايدي، رئيس “حزب الحركة الشعبية”، الجهات المعنية في ليبيا بالتحقيق في “تلك الجريمة وإقامة عدالة تاريخية تحتاجها ليبيا للخروج من أزمتها”، مؤكداً أن “الجريمة التي اقترفت لن يطويها النسيان”.
تبقى ذكرى رحيل القذافي نقطة خلافية في التاريخ الليبي الحديث، تعكس الانقسام العميق في الرأي حول ماضٍ لا يزال حاضراً بقوة في المشهد السياسي الليبي الراهن.