وقال مكتب النائب العام في بيان له يوم الأحد، إن المحكمة أدانت مساعداً سابقاً لمسؤول الخزينة، ورئيساً سابقاً لقسم الحسابات الجارية في الفرع ذاته، بعد ثبوت قيامهما بتزوير قيم مالية في صكوك مصرفية واستخدامها للاستيلاء على مبالغ من المال العام.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول (المساعد السابق لمسؤول الخزينة) لمدة ثماني سنوات، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، مع إلزامه بدفع تعويض قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار لقاء الأضرار التي لحقت بالمال العام.
كما حكمت على المتهم الثاني (الرئيس السابق لقسم الحسابات الجارية) بالسجن لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 231 ألف دينار.
وشملت الأحكام الصادرة، بحسب بيان النائب العام، حرمان المدانين من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة إضافية بعد انتهائها.