وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن التحقيقات كشفت تورط الموظف في عملية اختلاس منظمة استغل فيها موقعه الوظيفي للتلاعب بالأوراق والمعاملات المالية داخل المصرف، ما أدى إلى فقدان مبالغ ضخمة من أموال العملاء والمؤسسة.
كما أدانت المحكمة متهما ثانيا بتهمة المشاركة في واقعة تزوير أوراق عرفية مكنت المتهم الرئيسي من تمرير عملية الاختلاس، وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة.
وأصدرت أحكاما أخرى بحق أربعة موظفين من العاملين في الفرع ذاته بعد ثبوت إهمالهم الوظيفي الذي ساهم في وقوع الجريمة، فقضت بحبسهم سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، مراعاة لعدم ثبوت نية التواطؤ المباشر في عملية الاستيلاء.
وبحسب بيان النائب العام، فإن الموظف الرئيسي استولى على المبلغ المذكور البالغ 8,255,098 دينارا عبر سلسلة من المعاملات المصرفية المزورة، بمساعدة المتهم الثاني الذي تولى تعديل وتزوير المستندات، فيما سمح الإهمال الإداري من بعض الموظفين بمرور العمليات دون تدقيق أو مراجعة.
وأكد البيان أن الأحكام الصادرة تأتي في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي داخل المؤسسات الحكومية والمصرفية، مشددا على أن القضاء سيواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا اختلاس أو إساءة استعمال المال العام.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد المالي التي نظرت فيها المحاكم الليبية خلال العام الجاري، في وقت تعمل فيه السلطات القضائية والرقابية على تشديد إجراءات المراقبة والمساءلة داخل القطاع المصرفي الذي شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا في قضايا التلاعب المالي والتزوير الإداري.